هویت خانواده ایرانی و بررسی جدایی ها در میان مهاجران ایرانی

مقدمه:

این پژوهش از سه بخش تشکیل شده است.
بخش نخست : به ساختار خانواده در ایران و شرایط ازدواج و طلاق بویژه در دوران بعد از قیام 57 می پردازد.
بخش دوم : مربوط به شرایط ازدواج و طلاق در غرب است ( بویژه  در سوئد ) و تحولاتی که در نهاد خانواده پدید آمده است.
بخش سوم : مربوط به جامعه مهاجر ایرانی در غرب است که طی آن تأثیرات مهاجرت بر روابط زناشویی و بصورت مشخص طلاق مورد بررسی قرار گرفته است. بعنوان روش کار نیز از سه روش :
1- تحلیلی و تئوریک ، مقایسه روابط خانوادگی در ایران و غرب.
2- مقایسه آماری ، میزان ازدواج و طلاق ها در ایران و کشورهای غربی و در میان ایرانیان مهاجر مقیم سوئد.
3- پژوهش تجربی ، از طریق مصاحبه با افراد طلاق گرفته ایرانی در غرب.
سود جسته ام. همچنین در این بررسی از ( نمونه عالی Ideal Type  ) استفاده شده و نمونه برداری از جامعه مهاجر سوئد صورت گرفته است.

جایگاه خانواده و شرایط ازدواج و طلاق در ایران

خانواده در ایران و جوامع سنتی نظیر آن ، وظایف و کارکردهای متعددی داشته و یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی بشمار می رود. خانواده کوچکترین واحد اقتصادی جامعه است ، در روستاها کوچکترین واحد تولیدی و در شهرها کوچکترین واحد مصرف. با این همه در شهرها نیز غالباً پدر یا پسر بزرگ تأمین کننده معاش کل اعضای خانواده اند. در نتیجه ، وابستگی اقتصادی زن به مرد یکی از پایه های اصلی تقسیم کاری است که در خانواده های ایرانی به چشم می خورد. این تقسیم جنسی کار بر پایه کار خانگی زن و کار اجتماعی مرد استوار است. مرد رئیس ، نان آور و سرپرست خانواده است و زن وظیفه انجام کار خانگی ، تولید مثل ، رفع نیازهای جنسی و تأمین آسایش روحی مرد و مراقبت از کودکان را بر عهده دارد. چنین موقعیتی به مرد قدرت بی چون و چرایی می دهد. حتی زنانی که به کار اشتغال دارند به میزان زیادی از این نابرابری اقتصادی رنج می برند. بسیاری از مشاغل اجتماعی ساده و کم درآمد به زنان و مشاغل عالی به مردان سپرده می شود. بسیاری از زنان کار نیمه وقت داشته و یا حتی در ازای کار برابر ، دستمزدی کمتر از مردان دریافت می کنند. با حاکمیت جمهوری اسلامی نیز از میزان اشتغال زنان بشدت کاسته شد و تنها در طی یک دهه ( 1986-1976 ) به نصف رسید. بعبارت دیگر ، زنان شاغل که در سال 1976 حدود 12% نیروی کار جامعه را تشکیل می دادند ، در سال 1986 به 6% از کل افراد شاغل کاهش یافتند و صدها هزار نفر نیز بیکار شدند. بدین ترتیب تقسیم جنسی و نابرابری کار چه در درون خانواده و چه در اجتماع وابستگی اقتصادی زن به مرد را به یک مسئله جدی بدل کرده که در ازدواج ها نقش برجسته ای دارد. غالباً در هنگام ازدواج ، برای دختر و پدر و مادر او موقعیت اقتصادی – اجتماعی مرد یکی از اصلی ترین معیارها بشمار می رود. برای مرد نیز زیبایی زن ، جوانی ، نجابت و خانه داری او ، عموماً اصلی ترین معیارها برای ازدواج محسوب می شود. بنابر این ، می بینیم که ازدواج در شرایطی صورت می گیرد که بر پایه آن ، زن با در اختیار قرار دادن دایمی خود امرار معاش می کند. از اینرو ازدواج نقش بسیار مهمی در زندگی ایفا می کند. هنگام طلاق نیز مسئله امرار معاش زن و فرزندانش یکی از جدی ترین مشکلات بشمار می رود. این نابرابری های اقتصادی تنها یکی از ویژگیهای عمومی ازدواج در ایران است. از طرف دیگر ، به لحاظ حقوقی ، زن و مرد در موقعیت نابرابری بسر می برند که بویژه بعد از قیام 57 شدت یافته است. از نابرابری های حقوقی در حوزه قضاوت ، شهادت ، وراثت ، اشتغال و تحصیل که بگذریم ، در زمینه زناشویی نیز این نابرابری چشمگیر است. بنابر قوانین مدنی ایران زن مسلمان ابداً حق ازدواج با مرد غیر مسلمان را ندارد و برای ازدواج با مرد غیر ایرانی نیز اجازه دولت ضروری است ، در حالیکه مرد در این زمینه دچار محدودیتی نیست. بنابر قانون مدنی ماده 1043 ازدواج دختر موکول به اجازه پدر یا جد پدرش است ، در حالیکه مرد نیازمند چنین اجازه ای نیست. بنابر قانون مدنی ماده 1117 و ماده 54 پیش نویس قانون کار اسلامی " زنان شوهردار می توانند برای انجام کارهایی که مزاحم حقوق زناشویی نباشد استخدام شوند و در صورتیکه انجام کار موجب تضییع حقوق زناشویی شوهر نباشد ، استخدام منوط به اجازه و رضایت شوهر است ".
 بنابر ماده 1133 قانون مدنی  مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد ، حال آنکه زن فقط در شرایط استثنایی نظیر عقیم بودن ، دیوانگی ، علیل بودن مرد و یا وکالت داشتن از جانب شوهر و جلب رضایت او می تواند درخواست طلاق بنماید. در قوانین مدنی دوره گذشته ( نظام پهلوی ) با تصویب قانون حمایت خانواده ، حقوق بلامنازع مردان در حوزه چند همسری ، طلاق و حضانت ( سرپرستی ) کودکان محدود شده بود. برای مثال تشخیص صلاحیت حق سرپرستی کودکان به دادگاه سپرده شده بود. اجازه طلاق به رای دادگاه موکول شده و زنان نیز شروط بهتری برای درخواست طلاق یافته و اجازه همسر دوم مرد به جلب رضایت زن اول موکول گشته بود. بعد از قیام بهمن 57 با برچیده شدن قوانین حمایت خانواده و غیر شرعی اعلام شدن آنها ، دادگاه مدنی خاص جای قوانین گذشته را گرفت و قوانین گذشته را گرفت و قوانین فقه اسلامی تمام و کمال به اجرا درآمد. در نتیجه مجدداً بر حق چند همسری برای مرد تأکید شد. صیغه نیز نه تنها رایج شد بلکه علناً مورد تشویق قرار گرفت. حق زنان برای درخواست طلاق بشدت محدود گشت و حق سرپرستی کودکان بعد از طلاق به مردان واگذار شد. روشن است که در چنین مجموعه شرایطی نه تنها ازدواج نمی تواند کاملاً اختیاری و در موقعیتی برابر صورت پذیرد ، بلکه جدایی نیز امر ساده ای نیست و بسیاری از زنان علیرغم اختلافات چشمگبر خانوادگی ، ناگزیر از ادامه رابطه می شوند. زیرا بهای جدایی می تواند سنگین تر از ادامه رابطه باشد. در مواردی نیز که جدایی صورت می گیرد ، معمولاً زنان با گذشتن از مهریه خود که حداقل تضمین قانونی برای معاش اقتصادی بعد از جدایی است می توانند رضایت مردان را برای طلاق جلب کنند ( مهرم حلال ، جانم آزاد ) اما گذشته از نابرابریهای اقتصادی و حقوقی ، حاکمیت نیرومند اخلاق پدر سالار و سنتی ، ازدواج و طلاق را از اختیار دو فرد خارج کرده و زیر نفوذ عوامل دیگری قرار می دهد.
برای مثال ، محدودیت روابط جنسی در ایران تنها امری حقوقی نبوده بلکه به شدت متأثر از اخلاق ناموس پرستانه فرهنگ سنتی جامعه است. همچنین این واقعیت که روابط جنسی خارج از ازدواج ممنوع و به لحاظ فرهنگی بویژه برای دختران غیر قابل قبول است ، موجب آن می گردد که سن ازدواج عموماً و برای دختران به صورت ویژه ای کاهش یابد. نگرانی خانواده که مبادا " باکره ای " خود را از دست بدهد موجب فشار فزاینده ای برای ازدواج زن در جوانی است. از سوی دیگر ، غالباً زن و شوهر قبل از ازدواج ، شانس چندانی برای آشنایی با یکدیگر و تجربه مشترک نمی یابند ، تنها دائماً به دختران گوشزد می شود که باکره ای خویش را حفظ کرده و مراقب باشند تا فریب جنس مخالف را نخورند. این مجموعه باعث می شود که بسیاری از زنان ، تجربه ای منفی از شب زفاف داشته باشند ، امری که غالباً مدتها در زندگی زناشویی تأثیر گذاشته و از جمله خود را به صورت سردی و عدم تفاهم جنسی بروز داده است. بسیاری از زنان طلاق گرفته که با آنها مصاحبه کرده ام ، از شب زفاف شان بعنوان تجاوز جنسی ، عملی که از سر ناچاری و اکراه ، اقدامی آمیخته به ترس و همراه با گریه و .... نام برده اند و حتی تعدادی اجازه نداده اند تا مدتها بعد از ازدواج آمیزش جنسی کاملی صورت بگیرد. جلوه دیگری از اخلاقیات پدرسالار در جامعه ، دخالت پدران و مادران در تصمیم گیری در امر ازدواج و ادامه زندگی مشترک و ممانعت از جدایی ها است. گاهی حتی اتفاق می افتد (بویژه در روستاها) که زن و مرد بی آنکه خود تمایل جدی به رابطه یا ازدواج داشته باشند ، بخاطر اعمال نفوذ پدر و مادر خود تن به ازدواج می دهند. ای بسا مواردی که مثلاً دختر به پسری علاقمند است ، اما خانواده نظری مخالف دارد و ازدواج سر نمی گیرد. این اعمال نظر بویژه بعد از ازدواج شدت می یابد. امری که گاه خود به تشدید اختلافات خانوادگی یاری می رساند. رابطه مادر شوهر و عروس و پدر زن و داماد بویژه کمتر صمیمانه است. این دخالت غالباً از طرف خانواده شوهر صورت می گیرد و آنها علاوه بر شوهر ، خود جداگانه حق آب و گل برای ریاست و گاه امر و نهی یا نصیحت و ارشاد قائل هستند. با این همه اوج دخالت و اعمال نفوذ خانواده ها عمدتاً هنگام اختلاف ها است. بویژه خانواده زن غالباً سعی می کند از طلاق جلوگیری کند و آن را نوعی بدنامی برای دختر و خود می داند. در جامعه ایرانی طلاق نوعی تابو بشمار می رود و هنگام جدایی نگاه ها متوجه زنان می گردد. گویا خطایی از او سر زده و او سبب از هم پاشیده شدن کانون خانوادگی است. همچنین ارزش اجتماعی زنان بعد از طلاق ( بویژه اگر صاحب بچه باشند ) بشدت پایین می آید و بعنوان جنس دست دوم کمتر مردی حاضر به ازدواج مجدد با آنها می شود. مگر آنکه مرد نیز دارای کمبودهایی باشد که نوعی هم ترازی ایجاد گردد. خانواده دختر نیز غالباً از اینکه دختر طلاق گرفته شان به خانه پدر و مادر بر می گردد ف احساس شرمساری می نمایند. در چنین شرایطی ، ادامه یک رابطه الزاماً نشانه سلامت آن نیست ، بلکه نشانه اهمیت عواملی سوای عشق است که ویژه زنان را ناچار از ادامه روابط خانوادگی برغم اختلافات شدید می کند.
پرفسور بیکر جامعه شناس و اقتصاددان آمریکایی که برنده جایزه نوبل نیز شد ، اعتقاد دارد که افراد بطور عمومی به منظور افزایش مصالح و منافع خود و در پاسخگویی به این مصالح عمل می کنند ، یا گرایش به آن دارند که راه حلی انتخاب کنند که منافع شان را تا حد ممکن تأمین نماید. این ( انتخاب عقلانی  Rational Choice ) در حوزه زناشویی بدان معنی است که فرد در پی آن است که با ازدواج شرایط زندگی خود را بهبود بخشد. هر گاه فرد به این ارزیابی برسد که طلاق و جدایی مصالح بهتری در برداشته ، قطعاً به این کار دست خواهد زد. او تأکید می کند که ادامه یک رابطه الزاماً نشانه بهتر بودن آن از زندگی قبلی نیست. ای بسا فرد ابتدا چنین قصد و باوری داشته ، اما بعد از ازدواج و طی رابطه به اطلاعات ، شناخت و تجربیات نوینی دست می یازد و در می یابد که ادامه رابطه به زیانش می باشد. اما برای آنکه جدا شود ف باید به این نتیجه برسد که بهای تداوم رابطه سنگین تر از بهای جدایی است. بسیاری از مواقع اتفاق که فرد ( بویژه زن در شرایط جامعه ایرانی ) برغم نارضایتی از رابطه از طرح و تقاضای طلاق خودداری می کند. زیرا برای بسیاری از زنان ایرانی پیامد و بهای اقتصادی ، اجتماعی و روانی طلاق به مراتب سنگین تر از ادامه رابطه است. در چنین حالتی فرد ترجیح می دهد به رابطه خود ، علیرغم نارضایتی و بی تمایلی ، ادامه دهد. مگر آنکه ادامه زندگی چنان ناهنجار باشد که فرد حاضر به تحمل تمام پیامدهای ناشی از جدایی باشد و در صورت چنین محاسبه ای زن جدا می شود. به زبان دیگر ، خصلت اجباری خانواده در جامعه ایران ، دوام بیشتری به آن داده و جدایی را مشکل کرده است. منظور از خصلت اجباری خانواده در یک جامعه سنتی نظیر ایران چیست ؟ خانواده در واقع نهادی است که صرفاً بر پایه عشق ، بلکه بر کارکرد و وظایف متعدد آن بنا شده امری که آن را به یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی بدل ساخته است. خانواده پدر سالار در ایران استحکام خود را از وظایف چندگانه اش بدست می آورد. یگانه نهاد تولید مثل ، کوچکترین واحد اقتصادی جامعه ، اصلی ترین نهاد مشروع برای پاسخگویی به نیاز جنسی ، اصلی ترین نهاد حقوقی حفظ مالکیت و انتقال ارث و همچنین مهمترین نهادی است که وظیفه پرورش اجتماعی کودک را برعهده دارد. از سوی دیگر خانواده در این جامعه دستگاه ایدئولوژیک نیرومندی است که اخلاق جمعی و ناهنجاریهای اجتماعی را به افراد یاد داده و آنها را مشروع می کند. اجازه بدهید ادعای کم و بیش تحریک آمیزی را مطرح سازم : معمولاً گفته می شود استبداد در جوامعی نظیر ایران ریشه در دولت سیاسی مستبد یا در بهترین حالت ریشه در ساخت تولید آسیایی دارد که استبداد سیاسی را به یکی از اجزاء ضروری این جوامع ( در گذشته ) بدل ساخته است. یا اینکه وجود دیکتاتوری در جوامع جهان سوم پاسدار منافع سرمایه جهانی و طبقه حاکم در این جوامع است. بی آنکه نقش این عوامل را نادیده بگیریم ، باید بپرسیم چگونه ساخت استبدادی در این جوامع مشروعیت می یابد و در بافت فرهنگی جامعه ریشه می دواند ؟ به گمان من نظام استبدادی در جامعه ایران پدیده ای صرفاً سیاسی نیست که از بالا به پایین – از دولت به جامعه – استقرار یافته باشد ، بلکه استبداد مجموعه ای از روابط و فرهنگ آمرانه و اتوریته گر است که در کل جامعه ریشه داشته و از پایین به بالا نیز باز تولید می گردد. در واقع خانواده در جامعه ای نظیر ایران نهادی استبدادی بوده و چگونگی توزیع قدرت در آن ، چگونگی قدرت در جامعه را به گرایش عمومی منعکس می کند. در خانواده پدر سالار ، سلسله مراتب و رابطه تابع – حاکم ، بصورت نیرومندی وجود دارد که در راس آن پدر قرار دارد. پدر بر مادر ، هر دو آنها بر کودکان ، فرزند بزرگ بر فرزند کوچک و برادر بر خواهر فرمان می راند و قادر به اعمال اراده و زور است. در این رابطه تبعیت و امر شنوی تشویق می شود و سرپیچی ، استقلال و خودرایی ، نکوهش و تنبیه. کودک حرف شنو  به عنوان با تربیت و نمونه معرفی می شود و کودکی که بر خواست خود پا بفشارد ، به عنوان گستاخ ، بی چشم و رو ، بی تربیت معرفی شده و با امر و نهی و کتک خوردن فرا می گیرد که باید حرف شنو باشد. کودکی که از همان ابتدا اهمیت تابعیت را یاد می گیرد ، سپس در مدرسه از طریق مبصر ، معلم ، ناظم و رئیس مدرسه اهمیت نظم و انضباط را می آموزد. رسانه های عمومی ، مذهب و دیگر ایدئولوژیک دولت نیز دائماً اهمیت نظم و تبعیت را به فرد یادآور می شوند و در دوران خدمت وظیفه عمومی نیز شخص به خشن ترین شکل ممکن تحقیر و خرد شده و در می یابد که تبعیت و نظم و پیروی از آن از هر کاری مهمتر است. در این شرایط ، فرد قبل از آنکه وارد بازار کار شود و به عنوان یک انسان مستقل زندگی کند ، روابط تابعیت و آمریت را به خوبی یاد گرفته و قابلیت مناسبی برای پذیرش استبداد می یابد. در واقع فرهنگ استبدادی بدین ترتیب درونی شده و فرد در می یابد که یا باید آمر باشد و یا مامور. همچنین وجود نهادهای طولانی مدت استبدادی که فرد به اعتبار قرار گرفتن در آن هویت یافته و خارج از آن جایی ندارد ، باعث می شود که بسیاری خود را تا زمانی که تشکیل خانواده نداده اند ، کامل ندانند و اطلاق عناوینی نظیر دختر یا پسر. تشکیل خانواده در چنین شرایطی بیشتر یک وظیفه بشمار می رود که انبوه ملاحظات غیر فردی به ویژه برای زن در آن نقش دارد. خصلت استبدادی خانواده پدر سالار و درجه بالای استحکام آن ،( به زعم امیل دور کیم جلوه ای از همبستگی و سلطه اخلاق و وجدان جمعی نیرومند است ) نه فقط ازدواج را به یکی از مهمترین وقایع زندگی فرد بدل می سازد ، بلکه گریز از آن را بلحاظ روانی دشوار می کند. برای دختری که هنوز زندگی فردی را تجربه نکرده و یک راست از خانه پدر به خانه شوهر روانه شده ، طلاق کابوسی است وحشتناک و هراس انگیز که در پی آن او به نا امنی کشیده می شود. وابستگی روانی به خانواده و دنباله روی از شوهر ، در موارد بسیاری موجب پذیرفتن روابط نابرابر قدرت و تن دادن به زندگی زناشویی می گردد که ای بسا زن از آن راضی نیست. بدین ترتیب ، پایین بودن میزان طلاق به خودی خود مثبت نبوده و الزاماً از سلامتی روابط خانوادگی خبر نمی دهد.عشق و تفاهم بر بستر چنین شرایطی به سختی شکل می گیرد و دستکم به ندرت به عنوان عامل اصلی حفظ پیوندها بشمار می رود. طبیعتاً حدت و شدت این نابرابری و میزان اختیاری و اجباری بودن آن برحسب ویژگی های فرد ف موقعیت روستایی یا شهری خانواده ، مذهب یا غیر مذهبی بودن ، سنتی یا غیر سنتی بودن ، پایگاه طبقاتی فرد ( فقیر یا مرفه ) و عوامل مشابه دیگر ، متغیر است سئوالی که باقی می ماند این است که نقش دین اسلام چه نقشی در این نا برابری ها داشته و دارد و مواضع آنان درباره طلاق چیست ؟ و این مجموعه بلحاظ آماری چه تأثیری بر گرایش ازدواج و طلاق در ایران دارد ؟

ادامه دارد ...
مرآت بهرنگ 04-08-2007